على مدار السنوات السابقة، حققت تركيا قفزات نوعية بالمجال الزراعي في ظل وجود اقتصاد حيوي، وباتت تحتل مراكز متقدمة على المستويين الأوروبي والعالمي، حيث تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وتعد تركيا بلداً رائداً في إنتاج التين والبندق والزبيب والمشمش المجفف والعسل، بالإضافة إلى الحبوب والفواكه والخضار، وما يزيد على ألف و600 نوع من المنتجات الزراعية التركية، تغزو أسواق 180 دولة حول أنحاء العالم، ويمكننا القول بأن أبرز مجالات الاستثمار الزراعي في تركيا تتمثل فيما يلي:

• الاستثمار في مزارع الحبوب ومحاصيلها.
• الاستثمار في مزارع الخضروات بكل انواعها.
• الاستثمار في مزراع الفواكه، وانتاج التوابل.
• الاستثمار في مزارع الزهور ونباتات الزينة.
• الاستثمار في المزارع الحيوانية (تربية الأغنام والأبقار … إلخ)
• وتشمل انتاج اللحوم أو الألبان ومشتقاتها.
• الاستثمار في مزارع الدواجن، وتشمل انتاج اللحوم ، وانتاج البيض ..
• الاستثمار الزراعي في انتاج العسل الطبيعي.
• الاستثمار في منشاءات صيد الإسماك.

وقد حققت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة وشراء الأراضي الزراعية في تركيا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وتعد البلاد بيئة خصبة تستقطب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الزراعة لعوامل أبرزها:

• المناخ الملائم، ووفرة المياه وتعدد مصادرها.
• كثرة الأراضي الصالحة للزراعة التي تمثل 50% من الأراضي التركية، وعلى مدار السنوات السابقة استصلحت الحكومة نحو 5 مليون و 600 ألف هكتار خلال الفترة 2003-2017م ، وستعمل على استصلاح 800 ألف هكتار خلال هذا العام، بينما تهدف لاستصلاح 9.7 مليون هكتار، خلال الفترة 2018-2023م.
• كثرة الأراضي الصالحة للزراعة التي تمثل 50% من الأراضي التركية، وعلى مدار السنوات السابقة استصلحت الحكومة نحو 5 مليون و 600 ألف هكتار خلال الفترة 2003-2017م ، وستعمل على استصلاح 800 ألف هكتار خلال هذا العام، بينما تهدف لاستصلاح 9.7 مليون هكتار، خلال الفترة 2018-2023م.
• توفر الطاقات البشرية، حيث يستقطب القطاع الزراعي نحو 25% من الأيدي العاملة التركية.
• دعم الحكومة لقطاع الزراعة، والتحفيزات الاستثمارية، وفتح باب الاستثمار الخارجي للاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية في استمرارية تطوير الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى حجم السوق وانفتاحه.

ويضمن قانون الاستثمارات الأجنبية المساواة في معاملة كافة المستثمرين دون التمييز بين المستثمرين الدوليين والمحليين، فضلا عن تمكين كافة المستثمرين الدوليين من دخول تركيا دون الحاجة إلى الحصول على طلب ترخيص أولي، إلى جانب تحويل الأرباح بحرية، ودخول سوق العقارات وتملكها، والحصول على حماية ضد نزع الملكية، فضلا عن توظيف المغتربين.

وبنظام الحوافز والدعم الحكومي IPARD تشجع السلطات استثمار الأراضي الزراعية، لاستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، في ظل وجود الأراضي الخصبة ووفرة المياه وتقديم التسهيلات.

كما توفر فرصاً استثمارية كبيرة في القطاعات الثانوية الزراعية مثل مجال الأعمال الزراعية التجارية وتعليب الفواكه والخضروات، والأعلاف الحيوانية، والثروة الحيوانية، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأغذية الوظيفية، وتربية الأحياء المائية، والعوامل المساعدة مثل سلسلة التبريد والري والأسمدة.

والدعم الحكومي في هذا المشاريع عبارة عن عائد مادي يُدفع للمستثمر لقاء إقامة المشروع، ويجب توفر الشروط والمتطلبات العامة التالية لتطبيق برنامج الدعم:

• تأسيس شركة نظامية محدودة برأس المال لايقل عن 100,000 ليرة، وتسجيل المشروع باسم الشركة ولن يتم الحصول على موافقة الدعم الحكومي إذا لم يسجل المشروع باسم الشركة.
• شراء أرض زراعية بمساحة 10,000 مترمربع، وتسجيلها باسم الشركة ، علما بأن أقل مساحة ضمن برنامج الدعم الحكومي هي 10 دونم فأكثر، ويجب أن يكون موقع الأرض ضمن المدن المحددة من قبل الدولة.
• عمل دراسة جدوي للمشروع معتمدة من مكاتب استشارية خلال فترة خمسة سنوات، لاستكمال طلب الحصول على برنامج الدعم الحكومي.

وهناك بعض الأعمال المطلوب تنفيذها للمشروع ومنها :

• تمديد كيبل الكهرباء من المحطة الرئيسية الى موقع الأرض التي يقام عليها المشروع.
• تمديد خطوط المياه / حفر آبار جوفية داخل حدود الأرض.
• البنود السابقة يشملها برنامج الدعم الحكومي بنسبة 70 % بناء على الفواتير المقدمة للدولة ويجب أن لا تتجاوز المصروفات 1,000,000 مليون ليرة تركي.

ويحتل مواطنو دول الخليج مكانا بارزا بين المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي التركي، حيث زادت الاستثمارات في هذا المجال من جانب مواطني السعودية وقطر والبحرين

وتتركز مبيعات الأراضي الزراعية للأجانب في كل من محافظات موغلا، ونيفيشهير، وإسطنبول، وجناق قلعة، وبورصة، وبوردور، وبولو، وبيلاجيك، وأنقرة، وأنطاليا، وآيدين، وسكاريا، وطرابزون، ويالوفا، ويوزغات.

هذا ويُستخدم 198 مليون و 962 ألف و 54 ديكار(10 ديكار يساوي 1 هيكتار) من المساحة الزراعية في تركيا لزراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى، ويستخدم 8 مليون 41 ألف و 439 ديكار كحقول زراعية لإنتاج الخضروات، ويستخدم 32 مليون و 378 ألف و 133 ديكار من المساحة في انتاج الفواكه والتوابل، بينما تستخدم 48 ألف و 909 ديكار في انتاج نباتات الزينة.

وتأتي قونيا كأكبر مدينة تركية من حيث المساحة الزراعية والتي تقدر بـ 19 مليون و 106 ألف 386 ديكار، بينما تأتي مدينة يالوفا كأصغر مدينة تركية من حيث المساحة الزراعية والتي تقدر بـ 329 ألف و 599 ديكار.

وتهدف تركيا إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان منتجة كليًا على مستوى العالم، وذلك كجزء من أهدافها المخططة للقطاع الزراعي بحلول عام 2023، والتي تتضمن الوصول بإجمالي الناتج المحلي الزراعي 150 مليار دولار، و40 مليار دولار أمريكي للصادرات الزراعية، و8.5 مليون هكتار من مساحة المناطق القابلة للري (بدءًا من 5.4 مليون هكتار)، واحتلال المرتبة الأولى في تصنيف مصائد الأسماك بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي.

الاستثمار الزراعي الاستثمار في تركيا الدعم الحكومي الطاقة المتجددة في تركيا الطاقو الشمسية تركيا المزادات العقارية زراعة الفطر سوق الطاقة طاقة الرياح قطاع التعدين قناة اسطنبول الجديدة مشاريع تنمية مناجم