أصبحت تركيا واحدة من أسرع أسواق الطاقة نموا في العالم، بموازاة نموها الاقتصادي على مدى السنوات ال 15 الماضية. وأدى نجاح برنامج الخصخصة المستمر منذ عام 2002 إلى توزيع الطاقة الآن بشكل كامل في أيدي القطاع الخاص، في حين أن مشاريع خصخصة مصادر توليد الطاقة من المقرر أن تكتمل في غضون السنوات القليلة المقبلة. وقد منح برنامج الخصخصة هذا لقطاع الطاقة في البلاد بنية تنافسية عالية وآفاق جديدة للنمو.

يعتبر كل من التوسع الاقتصادي، وارتفاع دخل الفرد، والموقع الديموغرافية الاستراتيجي، والوتيرة السريعة للتوسع الحضري، المحركات الأساسية للطلب على الطاقة، والذي يقدر أن يزداد بنحو 6 في المائة على أساس سنوي حتى عام 2023. ومن أجل تلبية الطلب المتزايد في البلد، من المتوقع أن ترتفع كمية الطاقة الكهربائية المولدة والتي تبلغ 80 جيجا وات حالياً، وتصل إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2023 من خلال مزيد من الاستثمارات في حقول الطاقة المتجددة عن القطاع الخاص. وكجزء من جهودها لتوفير طاقة مستدامة وموثوق بها للمستهلكين، تقدم الحكومة التركية للمستثمرين حوافز مواتية، مثل التعريفة الجمركية، وضمانات الشراء، وأولويات الاتصال، وإعفاءات الترخيص، وما إلى ذلك، اعتمادًا على نوع وقدرة منشأة توليد الطاقة.

الإصلاحات الحكومية وعملية خصخصة قطاع الطاقة:

في السنوات الـ 15 الماضية، أجرت الحكومة التركية إصلاحات مهمة في قطاع الطاقة. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود المبذولة من الحكومة التركية بالشراكة مع الشركات الخاصة، وبالتالي خلق سوق طاقة أكثر تنافسية. وأدت خصخصة مصادر توليد الطاقة، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية فتح المجال امام المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، إلى زيادة حصة الكيانات الخاصة في قطاع توليد الكهرباء، من 32 بالمائة في عام 2002 إلى 75 بالمائة في عام 2017. وكخطوة أخرى اتخذتها الحكومة التركية نحو قطاع طاقة أكثر تنافسية هو تأسيس شركة مساهمة للطاقة (EXIST)، وهي المسؤولة عن إدارة وتشغيل أسواق الطاقة، بما في ذلك سلع الطاقة والغاز.

أفضلية الموقع الجغرافي:

بالإضافة إلى وجود سوق محلي ضخم، تحتل تركيا موقعًا استراتيجيًا بين عدد من كبار مستهلكي الطاقة ومورديها، وبالتالي فهي بمثابة مركز إقليمي للطاقة. إن خطوط أنابيب النفط / الغاز الحالية والمخططة والمضائق التركية المهمة والاكتشافات الواعدة لاحتياطيات للنفط والغاز داخل البلاد نفسها تمنح تركيا نفوذًا أكبر على أسعار الطاقة وتعزز موقعها كبوابة للإنتاج وتصدير الطاقة.

الفرص المتاحة في سوق الطاقة التركي:

إن فرص إنتاج أشكال الطاقة المتجددة – الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية – وفيرة في تركيا، ومن المتوقع أن تسهم سياسات التشجيع المتبعة من قبل الحكومة وتقديمها لأسعار تفاضلية للطاقة المولدة عن طريق هذه المصادر من حصتها في شبكة الطاقة الوطنية التركية في السنوات القادمة. لهذا منحت الحكومة التركية أولوية لزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المركبة في البلاد إلى 30 في المائة بحلول عام 2023. وسيجري هذا بالتوازي مع التزام الحكومة بمفهوم ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تسن القوانين التي تضع المبادئ لتوفير الطاقة، على المستويين الفردي والشركات، وكذلك توفير حوافز لاستثمارات في تكنولوجيا توليد ونقل الطاقة. على سبيل المثال، أدخلت الحكومة التركية نموذج (YEKA) الجديد في عام 2016 من أجل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع من خلال استخدام المكونات المصنعة محليًا في محطات الطاقة المتجددة.

مستقبل الطاقة المتجددة في تركيا:

يقدر إجمالي الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب التركي المتوقع على الطاقة في عام 2023 بحوالي 110 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف المبلغ الإجمالي المستثمر خلال العقد الماضي.

ومن خلال رؤية تركيا لعام 2023- الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية – فأن أهداف قطاع الطاقة في تركيا تشمل:

• رفع الطاقة الإجمالية المثبتة إلى 120 جيجا وات
• زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 30٪
• زيادة القدرة المركبة لمزارع طاقة الرياح إلى 20000 ميجاوات
• تركيب محطات توليد كهرباء توفر 1000 ميجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية و5000 ميجاوات من الطاقة الشمسية
• تمديد طول خطوط النقل إلى 60717 كم
• رفع سعة تخزين الغاز الطبيعي إلى أكثر من 11 مليار متر مكعب
• تشغيل محطات الطاقة النووية (محطتان للطاقة النووية تعملان، مع إنشاء محطة ثالثة)
• زيادة السعة المركبة للمنشأت التي تعمل بالفحم من المستوى الحالي البالغ 17.3 جيجا وات إلى 30 جيجاوات