يعتبر الاستثمار الزراعي في دولة تركيا من المشاريع الناجحة وذات نسبة مخاطرة قليلة مما جعلها تستقطب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، و يرجع ذلك لعدة عوامل طبيعية ساعدت على أن تكون تركيا من أكبر الدول الزراعية في المنطقة ، كما أن الحكومة التركية تولى دعم كبير لتطوير القطاع الزراعي و تفتح آفاق جديدة للاستثمار الخارجي للاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع الزراعي في تركيا، إلا أن هذا الدعم تمنحه للأجانب بشروط معينة.

ما هي العوامل التي ساعدت على تطور القطاع الزراعي في تركيا؟

تعتمد تركيا اعتماد كبير على العوامل الطبيعية مثل:

• المناخ الملائم.
• التربة الخصبة.
• ووفرة المياه وتعدد مصادرها.
• كثرة الأراضي الصالحة للزراعة حيث أن معظم أراضي تركيا يتم زراعتها.

ماعدا بعض الأجزاء الشرقية الجبلية التي تعد أماكن مناسبة لتربية الحيوانات والرعي بشكل أكبر.

ولم تكتف الدولة التركية بهذه العوامل الطبيعية ولكن أضافت عليها الكثير من الجهد والاهتمام لتوسيع المساحة المزروعة في تركيا، فقد قامت يستصلحا نحو 5 مليون، و600 هكتار خلال الفترة بين عامي 2003 ـ 2017، وهذه المساحة في زيادة مستمرة وتهدف للوصول عام 2023 إلى 9.7 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.

كما أن توافر الأيدي العاملة التي تمثل الطاقة البشرية التي تعمل في قطاع الزراعة التركي ساعد على ازدهار الزراعة، حيث يعمل بها حوالي 25% من الأيدي العاملة التركية.

التسهيلات المتاحة للأجانب على الاستثمارات الزراعية في تركيا:

تدعم الحكومة التركية القطاع الزراعي وتحفز على زيادة الاستثمارات فيه، وبخاصة الاستثمار الخارجي لتستفيد من رؤوس الأموال الأجنبية في هذا القطاع الهام للدولة، وتعمل بشكل واضح على انفتاح السوق وزيادة حجمه كل عام، كما أنها تضع القوانين الملزمة لتساوى بين المستثمرين الأجانب والمحليين في كافة المعاملات، وتزيد على ذلك تمكين كافة المستثمرين الأجانب من دخول تركيا بدون الحاجة إلى طلب ترخيص أولى؛ سواء في مجال الاستثمارات الزراعية أو الاستثمارات في العقارات في تركيا.

حدود الدعم الحكومي التركي للأجانب على الاستثمارات الزراعية في تركيا:

ساعد نظام الحوافز والدعم الحكومي IPARD على تشجيع الاستثمار في الأراضي الزراعية والصناعات المعتمدة على الزراعة في تركيا، حيث وفرت الدولة فرص استثمارية كبيرة في مجال الأعمال التجارية الزراعية مثل:

• تعليب الفواكه والخضروات.
• صناعة الأعلاف الحيوانية.
• منتجات الألبان والأغذية المحفوظة.
• تربية الأحياء المائية.

الشروط اللازمة لحصول الأجانب على الدعم الحكومي على الاستثمارات الزراعية في تركيا:

• تأسيس شركة نظامية محدودة برأس مال لا يقل عن 100.000 ليرة تركية، وتسجيل المشروع باسم الشركة، ويعد هذا هو الشرط الأساسي للحصول على موافقة الدعم الحكومي التركي في النشاط الزراعي المرغوب.
• شراء أرض زراعية بمساحة 10.000 متر مربع وتسجيلها باسم الشركة، أي أن أقل مساحة للحصول على الدعم الحكومي هي 10 دونم فأكثر، مع العلم أن الدونم يساوى 1000 متر مربع.
• يجب أن يكون موقع الأرض المشتراة ضمن حدود مدن معينة حددها القانون التركي للحصول على الدعم الحكومي وهي: أفيون، أغرى، أكثراي، أماسيا، أنقرة، أرضها، أيدن، باليسير، بوردو، بورصا، تشلياك كالي، تشانكيرى، تشوروا، دنيزلى، ديار بكر، أيلازيغ، أيرزنجان، أرزوم، هاتاي، شانلى أورفة، كارس، كارمان، قونيا، طرابزون، أوتشاك، مانيسا، يوزغات، ماردين، كوتاهيا ملاطية، كاستا مونو، كهرمان مرعش، أسبارتا، مرسين، موش، نيفشهير، سامسون.
• عمل دراسة جدوى للمشروع معتمدة من مكاتب استشارية تغطى فترة أول 5 سنوات للمشروع، وهذا يعد شرط أساسي لاستكمال طلب الحصول على برنامج الدعم الحكومي.
• هناك أعمال إضافية يطلب من المستثمرين الأجانب تنفيذها قبل الموافقة على منح الدعم الحكومي في تركيا مثل:

1. مد كابل كهرباء من المحطة الرئيسية إلى موقع الأرض المقام بها المشروع.
2. مد خط مياه أو حفر آبار جوفية داخل حدود الأرض الزراعية.

وعلى هذا بعد التحقق من توافر هذه الشروط والأعمال المطلوبة يتم منح الدعم الحكومي بنسبة 70 %،وهذا بناء على الفواتير التي يقدمها صاحب المشروع للدولة مع مراعاة أن المصروفات المقدمة يجب ألا تزيد عن مليون ليرة تركية.