بدأت زراعة الفطر في تركيا لأول مرة في الستينيات من القرن الماضي، وفي السنوات العشر الماضية، طرأت تطورات مهمة في هذا القطاع، خاصة في مناطق مرمرة، بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، والتي تمتلك أكبر معدل إنتاج للفطر نتيجة تمتعها بالمناخ الرطب والذي يساعد بشكل كبير على نجاح زراعة هذا المحصول.

وقد ساهمت الحكومة التركية بشكل كبير بهذا التطور الذي طرأ هذه الزراعة سوءاً من حيث الكم وجودة المحصول، فقد عملت على زيادة الإنتاج من 571 طن في عام 1966م ليصل إلى 65000 طن في عام 2019 مع توقعات لأن يصل الإنتاج في السنة الحالية إلى 75000 طن، مع وجود هدف بأن يصل الإنتاج إلى 100000 طن في نهاية عام 2025م،

كما عملت على تامين عدد كبر من الاختصاصيين والكيمائيين لمساعدة المنتجين في محاربة الآفات التي قد تصيب هذا المحصول، وقامت بتامين الأسمدة والأدوية اللازمة لإنتاجه بجودة عالية جدا.

بالإضافة إلى ما سبق، دعمت الحكومة المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع عن طريق اطلاقها برنامج للدعم الحكومي والذي يقدم لهم إعفاءات ضريبية واستشارات بالإضافة للمنح مالية وتسهيلات بنكية للمساعدة على إطلاق واستمرار هذا النوع من المشاريع.

كيفية زراعة الفطر في تركيا:

تتم زراعة فطر المشروم بشكل كبير في المناطق الرطبة والمغلقة ويتم التحكم في دخول وخروج الهواء منها وكذلك الحرارة والرطوبة والضوء لذلك يفضل زراعة فطر المشروم في ( عنابر – شقق – غرفة بداخل شقة – صوب زراعية – هناجر مجهزة). وبشكل عام أي مكان مغلق جيد التهوية ولابد من توافر عدة شروط فيه وهي:

أرض صلبة (بلاط أو اسمنت)،  مصدر مياه، فتحات تهويه، أجهزة قياس الحرارة والرطوبة، شبكات الضباب، مراوح الترطيب، خلايا الترطيب، بخاخات، أجهزة قياس pH،- شفاطات، مطهرات .

في زراعة الفطر، يتم استخدام 3 أنظمة تسمى أغلفة وأسرة بطابقين وأكياس بلاستيكية. عند اختيار نظام الزراعة، يجب مراعاة خصائص مناطق الزراعة.

ومن ضمن المحافظات التي يتم فيها زراعة الفطر والمشمولة ببرنامج الدعم الحكومي:

جيرسون، محافظة دوزجى، مقاطعات سكاريا، وزونجلداك، سينوب، كوجالى، محافظة سامسون، أكسراي، أنقرة، أماسيا، أيدن، بالكسير، بوردور، بورصة، تشاناكاليه، تشورم، دينزلي، دياربكر، إيرزنجان، إيرزوم، هاتاي، إسبارتا، كهرمان مرعش، كارس، كاستمونو، قونيا، مالطيا، مانسيا، ماردين، مرسين، نيف شيهر، سافاس، شانلي أورفا،طرابزون،فان ،يوزكات.

أنواع برامج الدعم الحكومي التي يمكن الاستفادة:

1. برنامج TKDK العام:

مخصص هذا البرنامج لدعم إنتاج محاصيل الفطر الأبيض والفطر المحاري ويبدأ من مبلغ 30000 ألف ليرة تركية، ويتناسب طردا مع مساحة الأرض المقام عليه المشروع ويشترط للحصول على الدعم وجود مساحة زراعية بمساحة 100 متر مربع كحد أدنى،ويجب ان يتم تطبيق نظام يتكون من 15 أو 20 طنًا من السماد العضوي بالإضافة للرفوف والطبقات، ودعم البيوت بالمراوح والمضخات ومقاييس الحرارة وكافة التجهيزات اللازمة، كما يجب أن يتوفرشهادة مزاولة للمهنة لمزارعي المشروع صادرة عن وزارة العمل وبعد الحصول على الشهادة يتم تسجيلها في نظام تسجيل المزارعين والاعلان عن المنحة وعندها يمكن للمستثمر التقدم لطلب منحة.

2. برنامج KOSGEB:

مخصص هذا البرنامج لدعم إنتاج محاصيل الفطر الكمأة والفطر المحاري، وهو موجه للمواطنين والشركات التركية، ويشترط أيضأ مزاولة للمهنة لمزارعي المشروع صادرة عن وزارة العمل وبعد الحصول على الشهادة يتم تسجيلها في نظام تسجيل المزارعين والاعلان عن المنحة وعندها يمكن للمستثمر التقدم لطلب منحة، ويجب أن تكون مساحة الارض الذي سينمو الفطر 100 متر مربع على الأقل. من أجل توفير الرطوبة المطلوبة في منطقة الإنتاج ، يمنح برنامج KOSGEB ما يصل إلى 50.000 ليرة تركية للآلات والمعدات ، ورفوف زراعة الفطر ، والكومبوت وغيرها من المواد في المتوسط.

أهم الوثائق المطلوبة: رقم ضريبي صادر عن مكتب الضرائب في المحافظة التي سيقام فيها المشروع، تراخيص مكان العمل، شهادة إنتاج غذائي، شهادة الجودة.

تقوم شركتنا بمساعدة الافراد والشركات التي ترغب بالاستثمار فيه هذا القطاع، من خلال تأمين جميع الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص للمشروع وتساعدكم على تحقيق جميع الشروط المطلوبة للاستفادة من برامج الدعم الحكومي المخصصة لهذا النوع من المشاريع.

تعتبر تركيا سابع أكبر دولة في العالم في مجال الإنتاج الزراعي و الصناعات الغذائية ، و هي كذلك الأولى على مستوى البلدان الأوروبية المنتجة زراعياً ، وتهدف لأن تكون بين أكبر خمسة دول منتجة زراعياً على مستوى العالم بحلول عام 2023 ، فهي دولة تتمتع بموقع جغرافي و مناخ ملائم للزراعة ، و تمتلك أراضي كبيرة المساحة صالحة للزراعة ، و مصادر مياه وفيرة ، كما أن الحكومة التركية تشجع كافة المستثمرين في مجال الزراعة و الصناعات الغذائية و الإنتاج الحيواني ، و تهتم باستصلاح الأراضي و تحسين الأراضي الزراعية.

الاستثمار في المشاريع الزراعية في تركيا:

مساحة الأراضي الزراعية في تركيا:

تبلغ مساحة اليابسة في تركيا حوالي 769 مليون، و632 ألف ديكار، منها 31.1% أراضي صالحة للزراعة من مساحة اليابسة في تركيا أي حوالي 239 مليون، و430 ألف ديكار.

يستخدم من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 198 مليون، 962 ألف ديكار لزراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى،ويستخدم منها 8 مليون، 41 ألف ديكار كحقول زراعية لإنتاج الخضروات بأنواعها، ويستخدم منها 32 مليون، 398 ألف ديكار في إنتاج الفواكه والتوابل، ويستخدم منها 48.909 ديكار لزراعة وإنتاج نباتات الزينة.

أهم المدن الزراعية في تركيا:

• تأتى “قونية” في المركز الأول كأكبر مدينة تركية زراعية فمساحة الأراضي المزروعة بها تقدر 106.386 ديكار، وهي تشتهر بإنتاج الحبوب.
• بينما تأتى مدينة “يالوفا” في المركز الأخير كأصغر مدينة زراعية تركية فمساحة الأراضي الزراعية فيها تقدر ب 329.599 ديكار.
•  وهناك مدن أخرى كثيرة زراعية في تركيا مثل:

ـ “أنطاليا” التي تشتهر بمزارع الخضروات.

ـ “أوردو” التي تشتهر بإنتاج الفواكه والتوابل.

ـ “أزمير” التي تشتهر بإنتاج نباتات الزينة.

ـ مدينة “ازنك” في بورصة التي تشتهر بزراعة الزيتون.

ـ “سامسون”، “دنيزلى”، “أردوم”، “غازي عنتاب”، “قيصري”، “صابانا”، “سلفري” والمناطق الواقعة في الشرق والقريبة من نهري دجلة والفرات.

أهم الاستثمارات في القطاع الزراعي والحيواني في تركيا:

• الاستثمار في مزارع الحبوب ومحاصيلها.
• الاستثمار في الخضروات بأنواعها.
• الاستثمار في الفواكه وإنتاج التوابل.
• الاستثمار في المزارع الحيوانية (تربية الأغنام والأبقار).
• الاستثمار الزراعي في إنتاج العسل الطبيعي.
• الاستثمار في منشآت صيد الأسماك.

كيف تشجع الحكومة التركية على الاستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية والصناعات الزراعية؟

تشجع الحكومة التركية المستثمرين ورجال الأعمال في المجال الزراعي والثروة الحيوانية ومشتقاتها، ولهذا أطلقت الحكومة التركية برنامج الدعم والحوافز (IPARD)، وهو برنامج دعم حكومي يصل فيه الدعم لأكثر من 50% من إجمالي مصاريف الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني، ولكن لا يشمل قيمة الأرض، وللبرنامج كذلك دعم إضافي يبلغ 10% لإدارة النفايات في المنشآت الزراعية،وقد خصصت الحكومة لهذا البرنامج عام 2020 ما يبلغ 14.8 مليار ليرة تركية، وتختلف برامج الدعم والحوافز من مدينة إلى أخرى وكذلك تختلف قيمة الدعم حسب كل مشروع، وقد أتاحت الدولة للأجانب شراء الأراضي الزراعية في تركيا، والحصول على رخصة شراء من الوزارة منذ مايو 2012 بشرط تنفيذ مشروعات زراعية بحدود 30 هكتار (74 فدان).

 هذا ومنحت الحكومة التركية للمستثمرين العرب في مجال القطاع الزراعي إعفاءات من الرسوم الحكومية، ومن ضريبة القيمة المضافة، وقد منحتهم تخفيض من الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل والعاملين، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي، وإذا كان المستثمر الأجنبي مشارك لمستثمر تركي له الحق في الحصول على دعم مقدم من الحكومة يصل إلى 50% من قيمة المشروع الزراعي.

---

---

حدود الاستثمارات في المشاريع الزراعية والحيوانية في الأنشطة المدعومة من الحكومة التركية:

• تتراوح حدود الاستثمارللأجانب في مجال الاستثمارات الحيوانية في تربية الأبقار المنتجة للحليب، وبالنسبة للاستثمارات في مزارع الدواجن، وبالنسبة لإنتاج البيض بحد أدنى 20,000 يورو، وحد أقصى مليون يورو، ويقتصرهذا النوع من الاستثمارات على الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، ولا يشمل التصدير للدول الأوروبية، ويمكن التقدم لطلب الحصول على الدعم والحوافز عن طريق التسجيل بنظام الدعم والحوافز من قبل المكاتب الحكومية الخاصة بتحديد نظام الشركات.

• تتراوح حدود الاستثمار في المنشآت المتكاملة لصيد الأسماك و المنشأة المتخصصة في زراعة الزهور و النباتات و الأعشاب الطبية ، و المنشآت المتخصصة في إنتاج العسل الطبيعي بحد أدنى 5000 يورو و بحد أقصى 500,000 يورو ، و يقتصر هذا النوع من الاستثمارات على الشركات الصغيرة و المتوسطة فقط ، و يصل الدعم الحكومي 65% من إجمالي مصاريف الاستثمار و لا يشمل قيمة الأرض المقام عليها المشروع ، و بالنسبة لزراعة الزهور و نباتات الزينة و الأعشاب يشترط توافر مساحة زراعية لا تقل عن 10,000 متر مربع لهذه الزراعات ، و يتم زراعة أنواع محددة من الزهور والنباتات المطلوبة ضمن برنامج الدعم الحكومي.

• تتراوح حدود الاستثمار الزراعي للمنشآت في تجهيز الفواكه والخضروات بحد الأدنى 30,000 يورو، وحد الأقصى 1,250,000 يورو، يتراوح معدل الدعم الحكومي 50% من إجمالي مصاريف الاستثمار، كما يشترط توفير مستودعات باردة للتخزين بحجم لا يقل عن 10,000 متر مكعب، ويقتصر هذا النوع من الاستثمارات على الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، ولا يشمل هذا التصدير للدول الأوروبية، وللتقدم بطلبات الحصول على الحوافز يجب التسجيل بنظام الدعم من قبل المكاتب الحكومية الخاصة بتحديد نظام الشركات.

---

---

المدن التركية المشمولة برنامج الدعم الحكومي على المشاريع الزراعية في تركيا:

أفيون، أغرى، أكسراى، أماسيا، أنقرة، أرضهان، أيدن، بالكيسير، بوردو، بورصا، تشلياك كالى، تشانكيرى، تشوروا، دنيزلى، ديار بكر، أيلازيغ، أيرزنجان، أرزوروم، هاتاى، شانلى أورفة، كارس، كارمان، قونيا، طرابزون، أوتشاك، مانيسا، يوزغات، ماردين، كوتاهيا ملاطية، كاستا مونو، كهرمرعش، أسبارتا، مرسين، موش، نيفشهير، سامسون.

يعتبر الاستثمار الزراعي في دولة تركيا من المشاريع الناجحة وذات نسبة مخاطرة قليلة مما جعلها تستقطب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، و يرجع ذلك لعدة عوامل طبيعية ساعدت على أن تكون تركيا من أكبر الدول الزراعية في المنطقة ، كما أن الحكومة التركية تولى دعم كبير لتطوير القطاع الزراعي و تفتح آفاق جديدة للاستثمار الخارجي للاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع الزراعي في تركيا، إلا أن هذا الدعم تمنحه للأجانب بشروط معينة.

ما هي العوامل التي ساعدت على تطور القطاع الزراعي في تركيا؟

تعتمد تركيا اعتماد كبير على العوامل الطبيعية مثل:

• المناخ الملائم.
• التربة الخصبة.
• ووفرة المياه وتعدد مصادرها.
• كثرة الأراضي الصالحة للزراعة حيث أن معظم أراضي تركيا يتم زراعتها.

ماعدا بعض الأجزاء الشرقية الجبلية التي تعد أماكن مناسبة لتربية الحيوانات والرعي بشكل أكبر.

ولم تكتف الدولة التركية بهذه العوامل الطبيعية ولكن أضافت عليها الكثير من الجهد والاهتمام لتوسيع المساحة المزروعة في تركيا، فقد قامت يستصلحا نحو 5 مليون، و600 هكتار خلال الفترة بين عامي 2003 ـ 2017، وهذه المساحة في زيادة مستمرة وتهدف للوصول عام 2023 إلى 9.7 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.

كما أن توافر الأيدي العاملة التي تمثل الطاقة البشرية التي تعمل في قطاع الزراعة التركي ساعد على ازدهار الزراعة، حيث يعمل بها حوالي 25% من الأيدي العاملة التركية.

---

---

التسهيلات المتاحة للأجانب على الاستثمارات الزراعية في تركيا:

تدعم الحكومة التركية القطاع الزراعي وتحفز على زيادة الاستثمارات فيه، وبخاصة الاستثمار الخارجي لتستفيد من رؤوس الأموال الأجنبية في هذا القطاع الهام للدولة، وتعمل بشكل واضح على انفتاح السوق وزيادة حجمه كل عام، كما أنها تضع القوانين الملزمة لتساوى بين المستثمرين الأجانب والمحليين في كافة المعاملات، وتزيد على ذلك تمكين كافة المستثمرين الأجانب من دخول تركيا بدون الحاجة إلى طلب ترخيص أولى؛ سواء في مجال الاستثمارات الزراعية أو الاستثمارات في العقارات في تركيا.

حدود الدعم الحكومي التركي للأجانب على الاستثمارات الزراعية في تركيا:

ساعد نظام الحوافز والدعم الحكومي IPARD على تشجيع الاستثمار في الأراضي الزراعية والصناعات المعتمدة على الزراعة في تركيا، حيث وفرت الدولة فرص استثمارية كبيرة في مجال الأعمال التجارية الزراعية مثل:

• تعليب الفواكه والخضروات.
• صناعة الأعلاف الحيوانية.
• منتجات الألبان والأغذية المحفوظة.
• تربية الأحياء المائية.

الشروط اللازمة لحصول الأجانب على الدعم الحكومي على الاستثمارات الزراعية في تركيا:

• تأسيس شركة نظامية محدودة برأس مال لا يقل عن 100.000 ليرة تركية، وتسجيل المشروع باسم الشركة، ويعد هذا هو الشرط الأساسي للحصول على موافقة الدعم الحكومي التركي في النشاط الزراعي المرغوب.
• شراء أرض زراعية بمساحة 10.000 متر مربع وتسجيلها باسم الشركة، أي أن أقل مساحة للحصول على الدعم الحكومي هي 10 دونم فأكثر، مع العلم أن الدونم يساوى 1000 متر مربع.
• يجب أن يكون موقع الأرض المشتراة ضمن حدود مدن معينة حددها القانون التركي للحصول على الدعم الحكومي وهي: أفيون، أغرى، أكثراي، أماسيا، أنقرة، أرضها، أيدن، باليسير، بوردو، بورصا، تشلياك كالي، تشانكيرى، تشوروا، دنيزلى، ديار بكر، أيلازيغ، أيرزنجان، أرزوم، هاتاي، شانلى أورفة، كارس، كارمان، قونيا، طرابزون، أوتشاك، مانيسا، يوزغات، ماردين، كوتاهيا ملاطية، كاستا مونو، كهرمان مرعش، أسبارتا، مرسين، موش، نيفشهير، سامسون.
• عمل دراسة جدوى للمشروع معتمدة من مكاتب استشارية تغطى فترة أول 5 سنوات للمشروع، وهذا يعد شرط أساسي لاستكمال طلب الحصول على برنامج الدعم الحكومي.
• هناك أعمال إضافية يطلب من المستثمرين الأجانب تنفيذها قبل الموافقة على منح الدعم الحكومي في تركيا مثل:

1. مد كابل كهرباء من المحطة الرئيسية إلى موقع الأرض المقام بها المشروع.
2. مد خط مياه أو حفر آبار جوفية داخل حدود الأرض الزراعية.

وعلى هذا بعد التحقق من توافر هذه الشروط والأعمال المطلوبة يتم منح الدعم الحكومي بنسبة 70 %،وهذا بناء على الفواتير التي يقدمها صاحب المشروع للدولة مع مراعاة أن المصروفات المقدمة يجب ألا تزيد عن مليون ليرة تركية.

سجل قطاع التعدين التركي نموًا بالتوازي مع الاقتصاد القوي للدولة. نظرًا لاحتواء تركيا على مخزون كبير من الموارد الطبيعية في الجزء الغربي من المنطقة الأوروبية والآسيوية وبحر التيثس، وهو عبارة عن حزام يمتد من جبال الألب إلى جنوب شرق أوروبا ويمر من خلال تركيا، وسلسلة جبال القوقاز الصغرى وإيران وجبال الهيمالايا حتى الصين، فإن تركيا تقدم إمكانيات كبيرة للمستثمرين في مجال التعدين. ونظرًا إلى أن تركيا تمثل الجزء الأقل استغلالاً من الحزام، فهي تبرز لكونها منطقة واعدة جدًا للشركات المتخصصة في مجال استخراج المعادن. لقد اقتصر مجال التعدين في تركيا بصورة رئيسية على إجراء عمليات الحفر على مستوى قريب من السطح، وهو ما يعني أن هناك احتمالية كبيرة لإجراء عمليات حفر على مستويات عميقة في انتظار المستثمرين الأجانب.

وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام الأساسية عن قطاع التعدين والمعادن التركي:

• بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الخاصة بالقطاع 35.5 مليار ليرة تركية في عام 2019.
• توفر القوى العاملة الشابة والحيوية والمؤهلة علميًا في تركيا مجموعة من العاملين المهرة والذين يتميزون بأداء عالي الجودة.
• إن المزايا التي تمتلكها تركيا للشركات الرائدة في قطاع التعدين لا تقتصر فقط على مجموعة العاملين المهرة والذين يتميزون بأداء عالي الجودة، ولكنها تشمل أيضًا خدمات لوجستية وتكاليف حفر منخفضة نسبيًا، والقرب من الأسواق الرئيسية، وتقديم الحوافز الحكومية المربحة.
• يوجد في تركيا حاليًا ما يزيد عن 790 شركة دولية متخصصة في مجال التعدين، بارتفاع يزيد عن 138 شركة عن عام 2004.

يستند النظام الإقليمي التركي للحوافز الاستثمارية إلى نموذج تنازلي حيث تتباين مستويات المناطق في نطاق من 1إلى 6 بناءً على مستوى تطورها، ويتم منح التصنيف ضمن الفئة 6 للمناطق الأقل تطورًا. ومن خلال هذا النظام، يتم تقديم أكثر الحوافز المناسبة للمناطق الأقل تطورًا. التعدين هو الاستثناء الوحيد لهذا المشروع، لأنه يتم دعم معظم الاستثمارات في قطاع التعدين بحوافز ممتدة إلى المنطقة ذات المستوى 5، بغض النظر عن موقع المشروع الاستثماري. 

ماهي رخصة التنقيب؟

هي وثيقة تمنح للمستثمر ليتمكن بموجبها القيام بأنشطة البحث والتنقيب عن مورد طبيعي في موقع من المواقع المحددة من قبل وزارة التعدين والموارد الطبيعية وهي رخصة غير دائمة ومحددة لفترة معينة من الزمن.

ما هي فئات الموارد الطبيعية التي يمكن التنقيب عنها؟

وفقًا لقانون رقم 3213، تصنف في الموارد الطبيعية إلى 6 مجموعات:

مناجم المجموعة الأولى: المواد الداخلة في صناعات الطوب والبلاط، والأسمنت والسيراميك.

مناجم المجموعة الثانية:

أ) الصخور مثل الحجر الجيري، الجرانيت، البازلت.

ب) الأحجار المنتجة ككتل مثل الرخام، الترافرتين، البازلت والأحجار الطبيعية المستخدمة لأغراض الديكور.

مناجم المجموعة الثالثة:

الملح ، الفحم ، ينابيع المياه الكبريتية.

مناجم المجموعة الرابعة (المجموعة الرابعة):

أ) الطين ، الجبس، الصوديوم ، البوتاسيوم ، الليثيوم ، الكالسيوم ، المغنيسيوم ، الكلور ، النترات ، اليود ، الفلور ، البروم أملاح السترونتيوم ، الباريت ،الفوسفات (Amyant) ، الجرافيت ، الكبريت ، الفلوريت

ب) الفحم الصلب ، غاز الميثان ،الأسفلت

ج) الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والرصاص والزنك والحديد والمنغنيز والكروم والزئبق والقصدير والزرنيخ والكوبالت والنيكل.

مناجم المجموعة الخامسة (مناجم المجموعة الخامسة): الألماس، الياقوت.

مناجم المجموعة السادسة (مناجم المجموعة السادسة): المعادن المشعة وغيرها من المواد المشعة.

منح رخصة التنقيب:

يتم تقديم طلب استخراج رخصة تنقيب مرفقة مع رسوم الترخيص والتأمينات والاحداثيات الخاصة بموقع التنقيب إلى الإدارة العامة للتعدين والموارد الطبيعية ويتم البت في الطلب خلال مدة خمسة عشر يومًا، وفي حال الموافقة على الطلب، يمكن البدء بأعمال التنقيب مباشرة.

ما هي رخصة التشغيل؟

هي رخصة تسمح للمستثمر الذي يملك رخصة تنقيب سارية ببدأ أعمال الإنتاج في حال اكتشاف احتياطي يمكن تشغيله في الموقع الذي يقوم بالتنقيب فيه.

ما الغاية من استخراج الرخصة؟

إذا تم اكتشاف مورد معدني يمكن تشغيله اقتصاديًا خلال فترة التنقيب، يتم إعداد مشروع لتشغيل المنجم والحصول على رخصة تشغيل منجم. وبعد الحصول على رخصة التشغيل، وبعد الحصول على تصاريح أخرى منصوص عليها في قانون التعدين، يتم منح تصريح التشغيل.

الاستثمار الزراعي الاستثمار في تركيا الدعم الحكومي الطاقة المتجددة في تركيا الطاقو الشمسية تركيا المزادات العقارية زراعة الفطر سوق الطاقة طاقة الرياح قطاع التعدين قناة اسطنبول الجديدة مشاريع تنمية مناجم

على مدار السنوات السابقة، حققت تركيا قفزات نوعية بالمجال الزراعي في ظل وجود اقتصاد حيوي، وباتت تحتل مراكز متقدمة على المستويين الأوروبي والعالمي، حيث تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وتعد تركيا بلداً رائداً في إنتاج التين والبندق والزبيب والمشمش المجفف والعسل، بالإضافة إلى الحبوب والفواكه والخضار، وما يزيد على ألف و600 نوع من المنتجات الزراعية التركية، تغزو أسواق 180 دولة حول أنحاء العالم، ويمكننا القول بأن أبرز مجالات الاستثمار الزراعي في تركيا تتمثل فيما يلي:

• الاستثمار في مزارع الحبوب ومحاصيلها.
• الاستثمار في مزارع الخضروات بكل انواعها.
• الاستثمار في مزراع الفواكه، وانتاج التوابل.
• الاستثمار في مزارع الزهور ونباتات الزينة.
• الاستثمار في المزارع الحيوانية (تربية الأغنام والأبقار … إلخ)
• وتشمل انتاج اللحوم أو الألبان ومشتقاتها.
• الاستثمار في مزارع الدواجن، وتشمل انتاج اللحوم ، وانتاج البيض ..
• الاستثمار الزراعي في انتاج العسل الطبيعي.
• الاستثمار في منشاءات صيد الإسماك.

وقد حققت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة وشراء الأراضي الزراعية في تركيا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وتعد البلاد بيئة خصبة تستقطب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الزراعة لعوامل أبرزها:

• المناخ الملائم، ووفرة المياه وتعدد مصادرها.
• كثرة الأراضي الصالحة للزراعة التي تمثل 50% من الأراضي التركية، وعلى مدار السنوات السابقة استصلحت الحكومة نحو 5 مليون و 600 ألف هكتار خلال الفترة 2003-2017م ، وستعمل على استصلاح 800 ألف هكتار خلال هذا العام، بينما تهدف لاستصلاح 9.7 مليون هكتار، خلال الفترة 2018-2023م.
• كثرة الأراضي الصالحة للزراعة التي تمثل 50% من الأراضي التركية، وعلى مدار السنوات السابقة استصلحت الحكومة نحو 5 مليون و 600 ألف هكتار خلال الفترة 2003-2017م ، وستعمل على استصلاح 800 ألف هكتار خلال هذا العام، بينما تهدف لاستصلاح 9.7 مليون هكتار، خلال الفترة 2018-2023م.
• توفر الطاقات البشرية، حيث يستقطب القطاع الزراعي نحو 25% من الأيدي العاملة التركية.
• دعم الحكومة لقطاع الزراعة، والتحفيزات الاستثمارية، وفتح باب الاستثمار الخارجي للاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية في استمرارية تطوير الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى حجم السوق وانفتاحه.

ويضمن قانون الاستثمارات الأجنبية المساواة في معاملة كافة المستثمرين دون التمييز بين المستثمرين الدوليين والمحليين، فضلا عن تمكين كافة المستثمرين الدوليين من دخول تركيا دون الحاجة إلى الحصول على طلب ترخيص أولي، إلى جانب تحويل الأرباح بحرية، ودخول سوق العقارات وتملكها، والحصول على حماية ضد نزع الملكية، فضلا عن توظيف المغتربين.

وبنظام الحوافز والدعم الحكومي IPARD تشجع السلطات استثمار الأراضي الزراعية، لاستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، في ظل وجود الأراضي الخصبة ووفرة المياه وتقديم التسهيلات.

كما توفر فرصاً استثمارية كبيرة في القطاعات الثانوية الزراعية مثل مجال الأعمال الزراعية التجارية وتعليب الفواكه والخضروات، والأعلاف الحيوانية، والثروة الحيوانية، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأغذية الوظيفية، وتربية الأحياء المائية، والعوامل المساعدة مثل سلسلة التبريد والري والأسمدة.

والدعم الحكومي في هذا المشاريع عبارة عن عائد مادي يُدفع للمستثمر لقاء إقامة المشروع، ويجب توفر الشروط والمتطلبات العامة التالية لتطبيق برنامج الدعم:

• تأسيس شركة نظامية محدودة برأس المال لايقل عن 100,000 ليرة، وتسجيل المشروع باسم الشركة ولن يتم الحصول على موافقة الدعم الحكومي إذا لم يسجل المشروع باسم الشركة.
• شراء أرض زراعية بمساحة 10,000 مترمربع، وتسجيلها باسم الشركة ، علما بأن أقل مساحة ضمن برنامج الدعم الحكومي هي 10 دونم فأكثر، ويجب أن يكون موقع الأرض ضمن المدن المحددة من قبل الدولة.
• عمل دراسة جدوي للمشروع معتمدة من مكاتب استشارية خلال فترة خمسة سنوات، لاستكمال طلب الحصول على برنامج الدعم الحكومي.

وهناك بعض الأعمال المطلوب تنفيذها للمشروع ومنها :

• تمديد كيبل الكهرباء من المحطة الرئيسية الى موقع الأرض التي يقام عليها المشروع.
• تمديد خطوط المياه / حفر آبار جوفية داخل حدود الأرض.
• البنود السابقة يشملها برنامج الدعم الحكومي بنسبة 70 % بناء على الفواتير المقدمة للدولة ويجب أن لا تتجاوز المصروفات 1,000,000 مليون ليرة تركي.

ويحتل مواطنو دول الخليج مكانا بارزا بين المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي التركي، حيث زادت الاستثمارات في هذا المجال من جانب مواطني السعودية وقطر والبحرين

وتتركز مبيعات الأراضي الزراعية للأجانب في كل من محافظات موغلا، ونيفيشهير، وإسطنبول، وجناق قلعة، وبورصة، وبوردور، وبولو، وبيلاجيك، وأنقرة، وأنطاليا، وآيدين، وسكاريا، وطرابزون، ويالوفا، ويوزغات.

هذا ويُستخدم 198 مليون و 962 ألف و 54 ديكار(10 ديكار يساوي 1 هيكتار) من المساحة الزراعية في تركيا لزراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى، ويستخدم 8 مليون 41 ألف و 439 ديكار كحقول زراعية لإنتاج الخضروات، ويستخدم 32 مليون و 378 ألف و 133 ديكار من المساحة في انتاج الفواكه والتوابل، بينما تستخدم 48 ألف و 909 ديكار في انتاج نباتات الزينة.

وتأتي قونيا كأكبر مدينة تركية من حيث المساحة الزراعية والتي تقدر بـ 19 مليون و 106 ألف 386 ديكار، بينما تأتي مدينة يالوفا كأصغر مدينة تركية من حيث المساحة الزراعية والتي تقدر بـ 329 ألف و 599 ديكار.

وتهدف تركيا إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان منتجة كليًا على مستوى العالم، وذلك كجزء من أهدافها المخططة للقطاع الزراعي بحلول عام 2023، والتي تتضمن الوصول بإجمالي الناتج المحلي الزراعي 150 مليار دولار، و40 مليار دولار أمريكي للصادرات الزراعية، و8.5 مليون هكتار من مساحة المناطق القابلة للري (بدءًا من 5.4 مليون هكتار)، واحتلال المرتبة الأولى في تصنيف مصائد الأسماك بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي.

الاستثمار الزراعي الاستثمار في تركيا الدعم الحكومي الطاقة المتجددة في تركيا الطاقو الشمسية تركيا المزادات العقارية زراعة الفطر سوق الطاقة طاقة الرياح قطاع التعدين قناة اسطنبول الجديدة مشاريع تنمية مناجم

كشفت بيانات مركز تبادل الطاقة في إسطنبول (EXIST)، أن محطات الطاقة المتجددة في تركيا قد تلقت حوافز مالية خلال عام 2019 بأكثر من 38 مليار ليرة تركية (تعادل 6 مليار دولار تقريبًا).

وجاء ذلك في بيان نشره المركز قال فيه إن “القيمة الإجمالية للحوافز المقدمة من الدولة التركية بلغت 38.04 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 6.41 مليار دولار”.

وقد قدمت هذه الحوافز لـ 777 منشأة ومحطة توليد طاقة في تركيا، بحيث أنتجت هذه المحطات ما مجموعه 76.67 مليون ميغاواط من الطاقة خلال العام 2019.

وأكد المركز أن “تركيا تتطلع في المستقبل القريب إلى امتلاك 818 محطة توليد بطاقة إجمالية تبلغ 21.9 جيجاواط تقريبًا، لتوليد 82.5 مليون ميغاواط من الطاقة”.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أكد مطلع نوفمبر/ تشرين أول 2019 أن “نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة المحلية والمتجددة في تركيا ارتفعت إلى 64% خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2019”.

المصدر ترك برس