لقد أصدرت الحكومة التركية منذ عام 2011 عدة قرارات من اجل دعم الريف التركي في اكثر من أربعين محافظة في انحاء تركيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوربي الذي رصد لهذا الموضوع مبلغ مالي ضخم يتعدى ملياري يورو بناءا على دراسات موثقة لحاجة السوق التركية لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة من أراضي القطاع الخاص أما المشاريع الكبيرة فتتم على أراضي أملاك الدولة في عدة مناطق مدروسة لإقامة هذا النمط من المشاريع برعاية ودعم الحكومة التركية .

ويتم التشويق للمستثمر العربي والاجنبي والتركي وفق التسلسل التالي :

أولا : الحصول على الإقامة السياحية بالنسبة للعربي او الأجنبي القادم من خارج تركيا والداخل الى أراضيها بشكل رسمي ونظامي من خلال منافذها الحدودية البرية والبحرية والجوية ويحمل جواز سفر نظامي من وطنه الام .

وهذه الإقامة ممكن ان تكون لمدة عام او عامين او ممكن الحصول على إقامة عقارية لمدة خمس سنوات في شراء عقار طابو في أي محافظة من المحافظات التركية ( شقة سكنية – فيلا سياحية – ارض زراعية – محل تجاري )

ثانيا : تأسيس شركة محدودة المسؤولية في تركيا للعرب او للأجانب باسم الشخص المستثمر لوحده او مع شركاء له الراغبين في الاستثمار في الاستثمار الزراعي او الصناعي او السياحي او العقاري او الخدمي او في مجال الطاقة البديلة في احدى المحافظات التركية المحددة على الخريطة الاستثمارية الموضوعة من قبل الحكومة التركية بالنسبة لموضوع التشويق والدعم الحكومي

ثالثا : تحديد الأرض المناسبة لمشروع المستثمر العربي او الأجنبي من أراضي القطاع الخاص أو من أراضي أملاك الحكومة التركية والواقعة ضمن الخريطة الاستثمارية للدعم الحكومي المتزامن مع دعم الاتحاد الأوروبي .

رابعا : تقديم دراسة جدوى اقتصادية مالية وتسويقية للمشروع الاستثماري المقترح اقامته على مبدا التشويق والدعم الحكومي وتكون هذه الدراسة باللغتين العربية والتركية ومختومة وموثقة من مكتب دراسات اقتصادية معتمد في تركيا .

خامسا : تقديم مخططات هندسية مبدئية للأرض المقترحة تظهر فيها المساحات المستخدمة فيها لبناء المعمل او هنا كير تربية المواشي والابنية الخدمية والمرافقة وكيفية الوصول اليها من الطرق الرئيسية المحيطة بالأرض المقترحة للاستثمار المطلوب حسب رغبة المستثمر .

سادسا : يتم تقديم طلب استثمار للأرض المطلوبة بمبدأ التشويق الى اللجنة الحكومية المختصة في انقرة باسم الشركة العربية او الأجنبية التي تم تأسيسها لهذا الغرض ومتضمن الطلب الثبوتيات التالية :

• طلب استثمار باللغة التركية على ترويسة الشركة التي تخص المستثمر .
• نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح اقامته على الأرض باللغة التركية ومصدقة من ترجمان محلف ومن مكتب الدراسات الاقتصادية المعتمد لدى الحكومة التركية .
• نسخة من المخططات الهندسية تظهر فيها فعاليات المشروع كاملة .
• مخطط الأرض المطلوب استثمارها محدد عليها النقاط الطبوغرافية الضرورية والمحددة من قبل المكتب الفني في البلدية المختصة .

سابعا : بعد ثلاثة اشهر تقريبا من تاريخ تقديم الطلب يتم اخذا الموافقة على دخول المشروع في نظام التشويق واخذ الموافقة المبدئية على تخصيص الأرض المطلوبة لصالح شركة المستثمر مقدمة الطلب .

ثامنا :بعد ستة اشهر تقريبا من تاريخ تقديم الطلب يصدر القرار النهائي بتخصيص الأرض لصالح شركة المستثمر ويتم التوجيه بكتاب رسمي من قبل اللجنة في انقرة الى البلدية المختصة التي تتبع الأرض المطلوبة اليها إداريا من اجل توقيع عقد الاجار مع شركة المستثمر وتسليم الأرض المطلوبة رسيما بموجب محضر استلام رسمي الى شركة المستثمر وذلك بعد تقديم كشف حساب بنكي لشركة المستثمر في تركيا يظهر وجود قيمة مالية تعادل على الأقل 50 % خمسون بالمائية من القيمة التقديرية لكلفة المشروع الاجمالية وفق دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل شركة المستثمر .

تاسعا : بعد استلام المستثمر لأرض المشروع والتوقيع على عقد الاجار يبدا المستثمر بتنفيذ مشروعه على ارض الواقع وفق الجدول الزمني الموضوع من قبل المستثمر والمقدم الى البلدية المختصة التي سوف تقوم بالإشراف على كافة مراحل التنفيذ حتى دخول المشروع بالاستثمار الفعلي .

عاشرا : بعد الانتهاء نهائيا من تنفيذ كامل مراحل المشروع ودخوله بالاستثمار الفعلي يحق لشركة المستثمر تقديم طلب رسمي للجنة المختصة في انقرة من اجل ارجاع النسبة المتفق عليها في نظام التشويق للمشاريع التي تخضع لهذا النظام وهذه النسبة تتراوح بين 50 % وتصل في بعض المشاريع الى 70 % ويتم إعادة هذه النسبة الى الحساب البنكي للشركة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وموافقة اللجنة على ان المشروع تم تنفيذه وفق المعايير والمواصفات المتفق عليها في عقد التشويق الموقع في انقرة في شركة المستثمر .

الحادي عشرة : يحق للمستثمر بعد مرور سنتين عل توقيع عقد الاجار للأرض واستلامها بشكل رسمي تقديم طلب شراء للأرض الى الحكومة التركية ويتم الموافقة على البيع لشركة المستثمر وبالسعر الرسمي الموجود على ورقة الطابو والذي تم تقديره قبل الشراء كأرض أملاك دولة زراعية بدون اية اشادات وهذا هو المربح الأساسي للمستثمر حيث يحصل على كامل الأرض مقابل 10 % من سعرها الحقيقي للأراضي المجاورة .

ملاحظة هامة1: يحق لشركة المستثمر ان تبيع الشركة وما عليها للغير بعد حصولها على عقد الاجار واستلام الأرض بشكل رسمي او ادخال شركاء جدد بالشركة بقصد تامين التمويل المطلوب لحين الحصول على نسبة التشويق او التعاقد مع شركة مقاولات لتنفيذ المشروع كاملا مقابل نسبة من كامل المشروع وهذه المواضيع تستطيع شركتنا في إسطنبول تأمينه بشكل كامل .

ملاحظة هامة 2 : كامل الخطوات المذكورة أعلاه تقوم شركتنا المتخصصة في هذا المجال بإبرام عقد اتفاق بالتراضي مع المستثمر العربي او الأجنبي الراغب في دخوله في مشاريع التشويق عند الحكومة التركية لتنفيذ كامل الخطوات المذكورة أعلاه حتى تسليم المشروع.

تم تقسيم مناطق الدعم الحكومي في تركيا إلى 6 مناطق تتميز كل منها بحجم دعم مختلف، و ركز هذا التقسيم على دعم الولايات النامية لتأمين المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البيئة الاستثمارية في تلك الولايات، وتعد المدن الكبرى كالعاصمة أنقرة و اسطنبول من المدن ذات الشريحة الأقل دعماً نظراً لوجود العديد من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية القائمة فيها، الخريطة التالية تبين مناطق الدعم الحكومي وتصنيف الولايات التركية في برنامج الدعم.

لقد تم تنظيم خريطة الدهم الحكومي في تركيا حسب الولايات وقطاعات الاستثمار التي توجهها الحكومة التركية، ونسبة الدعم وكمية الاستثمار المطلوبة في كل قطاع وفي كل ولاية (حسب القانون رقم / 3305 لعام 2012 / وتعديلاته).

وقد تم التوجه بشكل خاص لدعم قطاعات الإنتاج المباشر ومن ثم القطاعات الخدمية، وبعض القطاعات التي تحتاج لاستثمارات المستثمرين.

القطاع الأول كمثال على ذلك نأخذ مدينة إسطنبول.

1. مراكز الجذب الاستثماري هي محافظات إلزيغ، ملاطيا، أدايمان، تونجلي، اوردرم، ارزيجان، كوموش هانه، بايبورت وكيليس، المناطق الصناعية النظامية في المناطق رقم (4) و (5) ستحصل على الدعم الحكومي الخاص بالمنطقة رقم (6).
2. الاستثمارات في مجال الصناعات الإنتاجية في المناطق الصناعية النظامية. يطبق عليها دعم المنطقة التالية (الأقل) في مجال إعفاء SGK أما في حال كون هذه الاستثمارات في المنطقة (6) فيكون إعفاء SGK لمدة 12 سنة و 55% من الاعفاء الضريبي.
3. عند حساب الضريبة، وبشرط عدم تجاوز قيمة الاستثمار المحدد وعدم تجاوز الضريبة المحسوبة 80% عندها يمكن تطبيق ضريبة أرباح مخفضة أو ضريبة مؤسسات.
4. بالنسبة للمنطقة (6) يتم اعفاء التأمين العمالي وضريبة STOPAJ، كما يتم حساب الدعم والاعفاء الضريبي في المناطق الصناعية المنظمة على أساس المنطقة الأقل (المنطقة التالية) وذلك للاستثمارات ذات الطابع الإنتاجي.